به نقل از «ایسنا»

سیپری: هزینه‌کرد نظامی در سراسر جهان افزایش یافته است

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۷۵۶۲

دولت‌های سراسر جهان میزان بودجه بی‌سابقه‌ای را برای ارتش‌های خود خرج می‌کنند. تورم، جنگ روسیه علیه اوکراین و تلاش‌های آمریکا برای پیشی گرفتن از چین، بخشی از عوامل اصلی هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت دویچه وله، مشکلات بیشتر، پول بیشتر؛ این نکته کلیدی از تازه‌ترین داده‌هایی است که امروز (دوشنبه) از سوی موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم «سیپری» (SIPRI)، یک اندیشکده امنیتی پیشرو در جهان منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محققان برای سال ۲۰۲۲، جهش سالانه ۳.۷ درصدی در هزینه‌های نظامی سراسر جهان را ثبت کردند. این یک رکورد تاریخی است و به دنبال چندین سال پیاپی هزینه‌کرد نظامی بسیار بالاست.

نان تیان، محقق ارشد سیپری که در تالیف این گزارش نقش داشت، به دویچه وله گفت: صرف‌نظر از اینکه اقتصادها بهتر یا بدتر از حد انتظار عمل می‌کنند، منابع مالی ارتش نسبت به سال‌های گذشته یا در طول تاریخ افزایش می‌یابند.

برای کسانی که تحولات جهانی را دنبال می‌کنند، دو برابر شدن هزینه‌های نظامی مایه تعجب نیست. به ویژه جنگ روسیه علیه اوکراین موجب شده تا کشورهای اروپایی دوباره روی بودجه‌های نظامی خودشان تمرکز کنند. از زمان آغاز اولین حملات موشکی روسیه علیه شهرهای اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، کشورها یکی پس از دیگری بودجه‌های نظامی جدیدی اعلام کرده‌اند.

آمار و ارقام جدید به چه معناست

در شرایطی که دولت‌ها به فضای رو به رشد امنیت واکنش نشان می‌دهند، آنها به وخامت بیشتر اوضاع کمک می‌کنند. با این حال همزمان داده‌های سیپری نشان می‌دهد که فضاسازی برای هزینه‌های انجام شده ممکن است آنطور که گاهی عناوین خبری و سیاستگذاران مشخص می‌کنند، آشکار نباشد.

در حالی که هزینه‌های واقعی افزایش یافته و در مجموع به ۲.۲ تریلیون دلار (۲ تریلیون یورو) در سال ۲۰۲۲ ‌رسید، به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی، این میزان ۰.۱ درصد کمتر از سال ۲۰۱۳ است. این به‌رغم افزایش دو رقمی هزینه‌ها در دهه گذشته در بسیاری از دولت‌ها، از جمله قدرت‌های هسته‌ای و طرف‌هایی است که نیروهای مسلح را در اولویت قرار می‌دهند، مانند چین (۶۳ درصد) و هند (۴۷ درصد) و رژیم صهیونیستی (۲۶ درصد).

با این حال، در هر یک از این دولت‌ها، هزینه‌های نظامی به عنوان درصدی از تولید اقتصاد ملی کاهش یافته است. نان تیان از موسسه سیپری می‌گوید: علی‌رغم اینکه دولت‌ها بودجه نظامی خود را ۱۵ درصد افزایش داده‌اند - به صورت صوری - پس از در نظر گرفتن تورم، این هزینه‌ها در واقع کاهش نشان می‌دهند.

فقط بمب و گلوله نیست

مساله تورم به ویژه در آلمان مشکل سیاسی است. مبلغ بیشتری که بر بودجه دفاعی منظم آلمان اضافه می‌شود، در داده‌های سیپری منعکس نشده است، زیرا در سال گذشته هیچ یک از آن‌ها آماده نبودند. براساس تجزیه و تحلیل سال گذشته «موسسه اقتصادی آلمان»، با وجود تخصیص منابع مالی، آلمان ممکن است همچنان به هدف دو درصدی ناتو نرسیده باشد.

این بودجه برای یک دوره پنج ساله، بخشی از تغییر مدنظر برای خرید تسلیحات جدید و سایر تجهیزات برای آلمان است. با این حال داده‌های موسسه سیپری حوزه گسترده‌تری را پوشش می‌دهد.  

تشکیلات‌های دفاع ملی، مؤسسات گسترده‌ای هستند که صدها هزار پرسنل غیرنظامی و نظامی را، گاه در مناطق دوردست و مناطق درگیر، با هزینه‌های گزاف به کار می‌گیرند. این کارمندان به تغذیه و پوشاک و مدیریت نیاز دارند. بنابراین، هزینه‌های بیشتر لزوما به سلاح‌های بیشتر و نیروهای جنگی ارتقایافته تبدیل نمی‌شوند. گرچه صنعت تسلیحات در حال رونق است و تحت فشار قرار دارد تا با تقاضا مطابقت داشته باشد، وزارتخانه‌های دفاع هم مانند هر اداره دیگری برای روشن نگه داشتن چراغ‌ها و تمیز نگه داشتن توالت‌ها هزینه می‌پردازد.

این افزایش سالانه همچنین به کمک‌های نظامی مربوط می‌شود که به دلیل جنگ روسیه در اوکراین افزایش استثنایی داشته است. به گفته موسسه کیل که یک اندیشکده اقتصادی آلمان است، ایالات متحده به تنهایی بیش از ۴۷ میلیارد دلار به امور نظامی اوکراین کمک کرده است.

نان تیان، محقق موسسه سیپری توضیح داد که بخشی از هزینه‌هایی که مستقیما به تسلیحات اختصاص می‌یابد، در دولت‌های مختلف متفاوت است و ارزیابی میزان مؤثر بودن سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند دشوار باشد و دلیل این است که تاثیر آن با تاخیر به وجود می‌آید.

سیستم‌های تسلیحاتی، بزرگ و پیچیده هستند و ممکن است تامین، توسعه و به خدمت گرفتن آنها سال‌ها زمان ببرد. بسیاری از هواپیماها، آتشبارهای موشکی و خودروهای زرهی که به‌ عنوان پیشرفته‌ترین تجهیزاتی که اوکراین برای دریافت آن‌ها از اعضای ناتو تلاش کرده است، ده‌ها سال قدمت دارند. موسسه سیپری خاطرنشان می‌کند که برخی از جدیدترین هزینه‌ها به سمت مدرن‌سازی نیروهای هسته‌ای می‌رود که بسیاری امیدوارند هرگز مورد استفاده قرار نگیرند.

زمانی که پای چنین مبالغ هنگفتی در میان باشد، همیشه یک سوال مطرح است که مالیات‌دهندگان چقدر بابت پولی که برای امور نظامی در نظر می‌گیرند، دریافت می‌کنند. این امر به ویژه در مورد ایالات متحده، که با اختلاف پیشرو در تولید نظامی است، صدق است. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ بودجه دفاعی رسمی ایالات متحده به ۸۷۷ میلیارد دلار (۷۹۰ میلیارد یورو) رسید. این ۳۹ درصد از هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دهد.

به گفته نان تیان از موسسه سیپری، با در نظر گرفتن درصدی از تولید ناخالص داخلی ملی، این هزینه‌های نظامی ممکن است با اختلاف ۱۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۳ و اوج جنگ سرد باشد، اما مهم نیست که چگونه این اعداد را ریز کنید چون هنوز هم ایالات متحده می‌تواند با آن طرح‌ریزی کرده و «این نفوذ را به بقیه جهان گسترش دهد.»

چین که ایالات متحده می‌گوید دلیل اصلی افزایش بودجه دفاعی است، در رتبه دوم قرار دارد و در سال گذشته ۲۹۲ میلیارد دلار (۲۶۳ میلیارد یورو) هزینه کرد. با وجود نابرابری بین این دو اقتصاد بزرگ جهان، بسیاری از مقامات آمریکایی و تحلیلگران امنیتی نسبت به دستیابی چین به برتری نظامی هشدار می‌دهند.

میزان صحت آن ممکن است به محل خرج شدن آن بودجه مربوط باشد. در حالی که چین در حال افزایش قدرت نظامی خود در اقیانوس آرام است، به نظر می‌رسد ایالات متحده هم قصد دارد ردپای امنیتی خود در سراسر جهان را حفظ کند؛ موقعیتی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هزینه های نظامی در جهان موسسه سیپری سودان روسيه چین حمله روسيه به اوكراين رژيم صهيونيستي اردن ارمنستان اسراييل سودان روسيه چین حمله روسيه به اوكراين هزینه های نظامی ایالات متحده موسسه سیپری سراسر جهان هزینه ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۷۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام